خبير: وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادي يحكم علاقة مصر بالقطاع الخاص

وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، إنه من مصلحة المستثمر أن يعرف حدود استثماراته وهل تنافسه الحكومة أم لا، فهو لا يقوى على منافسة الحكومة.

وشرح نافع، خلال لقاء ببرنامج “المشهد”، مساء اليوم الأحد أن أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة إنها بمثابة دستور اقتصادي يحكم علاقة الدولة بالقطاع الخاص.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا الدستور الاقتصادي يجب أن يكون بمثابة مواد فوق دستورية أو دستورية على الأقل لا يجب العبث بها بمجرد إقرارها.

وتابع مدحت نافع أنه لا يوجد حياد تنافسي في وجود الدولة، «ولكننا سنحرص على هذا».